يادداشت سردبير٬ شماره ١٩٩
سياوش دانشور
در باره کشمکش هاى
اخير درون رژيم اسلامى

کشمکش در درون حکومت اسلامى هر روز حادتر ميشود. همه و هر کسى بنوعى عليه يک "فتنه جديد"٬ يک "انحراف جديد"٬ يک "باند نفوذى" و حتى "فراماسونر" قيام کرده اند. قطب بندى اينبار حول کل اردوى راست به زعامت خامنه اى بشمول حاميان پرو پاقرص ديروز رئيس جمهور با رحيم مشائى و احمدى نژاد و دولتش شکل گرفته است. در يادداشت "فاز دوم راه بدون بازگشت" شماره ١٩٣ و بررسى جدالهاى درون حکومتى٬ از جمله اشاره کرديم:

"در اردوى راست روند جنينى ديگرى در جريان است و آن ايزوله کردن خط جماعت احمدى نژاد بعنوان "يک انحراف جديد" است. تاکنون دسته جمعى و زير پرچم دفاع از بقاى نظام٬ مجموعه جناح اصلاح طلبان حکومتى را از مدارهاى حکومت بيرون انداختند و هنوز البته نتوانستند اين راه را به پايان ببرند. حالا که بحث برسر تقسيم غنائم است جنگ در اردوى راست بالا گرفته است. همه دارند براى "انتخابات" بعدى - اگر تا آنزمان بمانند- خود را آماده ميکنند". 

لازم به تاکيد است که تقابل باند احمدى نژاد با ديگر باندهاى راست و موسوم به اصولگرا از همان فرداى نمايش انتخابات به طرق مختلف وجود داشته است. بحثهاى درون خانوادگى اسلامى در مورد "امام زمان" و مشتى خرافات هم همينطور. حتى استفاده ابزارى و چنگ انداختن مستاصلانه به مفاهيم و ادبيات ناسيوناليستى و کوروش و ناسيوناليزه کردن اسلام در ابتدا موضوع جدى مناقشه نبود. تنها وقتى بحث تقابل اسلام و ناسيوناليسم جدى شد که بتدريج احساس خطرى در درون اردوى راست مبنى بر تلاش يکدست کردن بيشتر حکومت توسط باند احمدى نژاد شکل گرفت. در تقابل با زياده خواهى احمدى نژاد ابتدا خواستند "اطرافيان ناباب" احمدى نژاد را از او دور کنند و تمرکز حمله روى رحيم مشائى قرار گرفت. بتدريج زبان واحد و جدى ترى در مجلس و آخوندهاى متفرقه و دفتر آقا عليه "انحراف جديد" شکل گرفت. مانور کناره گيرى رحيم مشائى هم تاثيرى در کاهش اين حملات نداشت. مورد آخر در ماجراى برکنارى وزير اطلاعات توسط احمدى نژاد و ابقاى او توسط خامنه اى٬ تنور را داغ تر کرد و با توسل به پرونده هاى ديگر تا اخطار به دولت و تهديد استيضاح احمدى نژاد پيش رفت. ترديدى نيست اين اقدامات با توافق خامنه اى صورت ميگيرد.

مسئله بسادگى اينست که احمدى نژاد خيرش را رسانده است و زيادى دست و پاگير شده و حتى سنت شکنى ميکند و بعضا دستور آقا را اجرا نميکند. خامنه اى ناچار است براى "انسجام حکومت" و اردوى راست٬ اينبار بايد تيغ جراحى را روى "فتنه و انحراف جديد" که با امضا و دستور خودش سر کار آمده بگذارد. روندى که آغاز شده بازگشتى به سياست سنتى و سپردن فرمان حکومت به "عقلاى قوم" و مثلا تقويت خط رفسنجانى نيست. اين حتى تلاشى پيشا انتخاباتى براى سپردن سکان دولت به ترکيب ديگرى از راست حکومتى نيست. شايد يک نتيجه اين جدال به تسهيل اين امر کمک کند اما فعلا و اساسا برسر اين موضوع نيست. مسئله حتى برسر تخلف و عدم تخلف دولت از مصوبات مجلس در مورد اين و آن وزارتخانه نيست. مسائلى از اين دست تنها محمل بروز اختلافات و تناقضات و بن بست هاى بنياديترى در درون حکومت است.

واقعيت اينست که جمهورى اسلامى جامعه ايران را به سمت يک تلاشى و انفجار رانده است. اگرچه اجراى سياست حذف سوبسيدها بنام دولت احمدى نژاد مهر شده اما منشا اوضاع اقتصادى وخيم حکومت و گرانى و فقر و اعتراضات وسيع مردم فقط و تنها احمدى نژاد نيست بلکه سياستهاى اين نظام است. نفرت از جمهورى اسلامى فقط متوجه احمدى نژاد نيست بلکه خود خامنه اى و خمينى را هم هدف قرار داده است. مناقشات بين المللى٬ تروريسم اسلامى٬ صدور اسلحه به اقصى نقاط جهان٬ پرونده اتمى٬ اعدامها و نتايج آن بر موقعيت بين المللى رژيم اسلامى٬ تنها به احمدى نژاد گره نخورده و سياست حکومت اسلامى است. اينها را همه حکومتيها هم ميدانند. واقعيت اينست که جمهورى اسلامى نميتواند با اين اوضاع وخيم و بصورت فرسايشى پيش برود و منتظر فروپاشى از درون و آغاز دوره اى از جنگ و تقابل درونى باندهاى حکومتى باشد.

سوال کليدى و منشا اساسى اين جدالها کماکان اصل بقاى نظام و تلاش براى ايجاد انسجامى در حکومت است که بتواند تغييرات کنترل شده و تمهيداتى را در دستور بگذارد. اين تغييرات از جمله وارد کردن درجه اى از پراگماتيسم سياسى در چهره و سياست حکومت بجاى عربده کشى اسلامى احمدى نژاد و تلاش براى رفع فشارهاى بين المللى بويژه در شرايط ملتهب منطقه اى٬ تغييراتى در طرح موسوم به تحول اقتصادى و حذف يارانه ها از نظر مدت زمان اجرا براى کنترل اعتراضات توده اى عليه فقر و گرانى٬ تمهيداتى براى جلوگيرى و يا به عقب انداختن سقوط اقتصادى نظام و ورشکستگى عميق و حاد بانکى٬ بسيج مخالفان احمدى نژاد در جناح ها حول خامنه اى و کسب اعتبار براى بى اعتبارى خامنه اى و بهره بردارى سياسى در خدمت بقاى نظام در قلمرو داخلى است.

آيا اين سناريو عليرغم کش و قوس ها و موضوعاتى که محمل اجراى آن ميشوند٬ بدون تنش پيش خواهد رفت؟ آيا طيف احمدى نژاد تسليم اين سناريو خواهد شد و اگر نشود چه امکانات و اهرمهائى براى مقابله دارد؟ آيا جدال برسر هژمونى درون حکومتى به فعال شدن دور جديدى از تروريسم و تقابل خونين باندهاى اسلامى منجر خواهد شد؟ مردم چه تصويرى از اين کشمکش ها دارند؟

براى اين سوالات هر تحليل و پاسخى وجود داشته باشد در اين واقعيت پايه اى تر تغييرى ايجاد نميکند که مشخصه اساسى تشديد جدال ميان فرقه ها و نيروهاى درون حکومتى انعکاسى از تشديد فشار در پائين و تاثير آن بر صفبنديها در بالا است. واقعيات سياسى و اجتماعى ايران با جدال ايدئولوژيک اسلام خشن و اسلام رحمانى و اسلام ناسيوناليزه شده قابل توضيح نيستند. معضلات بنيادى رژيم اسلامى٬ مسائل و مصائب اجتماعى گريبانگير جامعه ايران٬ مطالبات سياسى و رفاهى کارگران و اکثريت عظيم مردم٬ مسئله ناامنى اقتصادى و بيکارى وسيع٬ اعتياد و تن فروشى گسترده٬ و آينده هولناک تر فرجه اى براى خودنمائى اين بحثها باقى نميگذارد. بن بست لاعلاج جمهورى اسلامى مانند سرطان و تومور بد خيمى است که هر بار در گوشه اى از پيکره اين نظام بيرون ميزند و راه علاج و برون رفتى در چهارچوب اين نظام ندارد. همينطور بسيار روشن است که برکنارى اطرافيان احمدى نژاد و حتى قربانى کردن خود او براى مردم به پذيرش سياست انتظار براى بهبود منجر نخواهد شد. اين توهمى است که ممکن است در پس کله خيلى ها باشد. برعکس٬ مردم در پس اين رويدادها ضعف حکومت و قدرت خود را ميبينند و نيرويشان براى تهاجم به کل نظامى که هيچ پاسخ روشن و بلافصل به معضلات اجتماعى دهها ميليون نفر ندارد فشرده ميکنند.

مردم از انشقاق بيشتر درون حکومتى استقبال ميکنند. مردم به همان اندازه از احمدى نژاد منزجرند که از منتقدين جديد آنها و خود خامنه اى. جمهورى اسلامى با و بدون احمدى نژاد و با و بدون تبليغات مضحک و ارتجاعى ناسيوناليستى رفتنى است. *

٢٠ آوريل ٢٠١٠